Take a fresh look at your lifestyle.

التكنولوجيا وإدارة المحافظ المالية

أهم قواعد تكوين محفظة ماليةالمحفظة المالية ما هى إلا مجموعة من الأصول المالية المتنوعة التي يمتلكها المستثمر ويتعامل فيها من أجل تحقيق معدل ربح معين.

أهم قواعد تكوين محفظة مالية

1 – التحري والتقصي جيدا عن أفضل الأصول المالية التي تضعها في محفظتك.

2 – جمع المعلومات الكافية لتحديد العوامل المؤثرة في أسعار الأصول المالية.

3 – عمل دراسة شاملة لكل القطاعات الاقتصادية وكذلك دراسة الأحوال السياسية المؤثرة في السوق لأنها كثيرا ما تكون السبب في تقلبات أسعار الأصول المالية.

4 – الإستعانة بخبير متخصص يتولى إدارة محفظتك المالية بغرض تحسين عائد الأصول التي تتكون منها المحفظة المالية ولا افضل من شركة اوبشن رالي للوساطة في الخيارات الثنائية، فهي شركة ذات سمعة جيدة ويشهد عملاءها بكم الخبرات التي يمتلكها مديري الحسابات بها.

5 – تنويع الأصول المالية داخل المحفظة وإتباع قاعدة " لا تضع البيض كله في سلة واحدة" وذلك لتقليل حجم المخاطرة.

6 – اختيار توليفة الأصول المالية بحيث تكون متوائمة مع بعضها من حيث المخاطرة والربحية.

7 – المقارنة الدقيقة بين البدائل المتاحة للاستثمارات والأصول المالية واختيار البديل الأفضل.

8 – إذا كنت تريد الاستثمار وهذه هي المرة الاولى لك فلا تختار محفظة مالية مرتفعة المخاطرة٬ وإنما فلتعمل بمحفظة مالية منخفضة المخاطرة حتى وأن كان العائد قليل في البداية. فبعض المتسرعين من صغار المستثمرين وصفوا اوبشن رالي نصب بمجرد انهم خسروا صفقة او اكثر دون ان تكون لديهم الخبرة لتقدير احوال السوق او الرجوع لمديري حسابات الشركة لاستشارتهم، الامر الذي قد فوت عليهم فرص كثيرة للربح مع هذه الشركة الرائعة الاداء.

التكنولوجيا ودورها في إدارة المحفظة المالية

بلا شك أن ثورة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة طفرة حقيقية لكل المجالات وبالخصوص مجال الاستثمار والتداول في المحافظ والأوراق المالية٬ وقد لعبت ثورة الاتصالات دورا كبيرا في تنشيط عملية التداول وإدارة المحافظ المالية حيث الإعتماد بشكل رئيسي على الأجهزة الذكية والبرامج الإلكترونية الحديثة التي تستخدم لإدارة المخاطر و أجهزة التداول الإلكتروني للقيام بعمليات البيع والشراء. إلي جانب التقنيات المستخدمة في التدقيق المالي والمراجعة المحاسبية وتسويق الأصول المالية من أسهم وسندات وتقييمها.

نموذج تسعير الأصول المالية

يعتبر هذه النموذج ميزانا جيدا لعائد الربحية للأصول المالية ومقارنتها بمخاطرة السوق وأي مخاطرة أخرى وذلك لتحديد سعر الفائدة ومعدل الربح المتوقع على حسب مدى تنويع الأصول المالية داخل المحفظة. ويعتمد هذا النموذج على فرضيات السوق العادية مثل حرية المستثمرين في التصرف في أصولهم المالية٬ ورغبة المستثمرين في الربح الكبير مع تجنبهم للمخاطرة العالية لأن المستثمر العادي كاره للمخاطرة بطبعه٬ وحرية السوق المالي وعدم وجود قيود على التداول فيه. وبرغم من أنه يبدو أن افتراضات نموذج تسعير الأصول المالية غير واقعية إلا أن هذا النموذج هو الأكثر انتشارا واستخداما في تسعير الأصول المالية. وتعتبر الميزة الأساسية لهذه النماذج أنها توازن بين المخاطرة والربحية وبالتالي يكن لكل مستثمر الحرية الكاملة أن يستثمر بدرجة المخاطرة التي يرغبها. فالمستثمرين أنواع٬ كل منهم له تفضيلات مختلفة عن الأخر:

1 – فهناك شخص مغامر بطبعه ويفضل الاستثمار في محفظة مالية شديدة المخاطرة. وغالبا يميل هذا الشخص إلي الاستثمار في الأسهم عالية المخاطرة وليس السندات المضمونة.

2 – وفي المقابل هناك شخص أخر كاره للمخاطرة تماما ويبتعد عنها بقدر الإمكان وبالتالي فهو يفضل التداول في محفظة مالية منخفضة المخاطرة. وغالبا ما يفضل الشخص الكاره للمخاطرة أن يتداول في السندات لانعدام المخاطرة فيها.

3 – وهناك شخص ثالث محايد للمخاطرة ويحاول التنويع بشكل منطقي بين الربحية والمخاطرة وبالتالي فهو يفضل التداول في محفظة مالية متوازنة الجوانب ويتجه غالبا إلي مشتقات من الأصول وكذلك الاستثمار الجماعي.

وبالطبع كلما زادت درجة المخاطرة٬ كلما زاد معدل الربح المتوقع للأصل والعكس صحيح.

التكنولوجيا لعبت دورا كبيرا في مجال الاستثمار والمحافظ المالية٬ وساعدت أصحاب القرار على اتخاذ القرار السليم لأنها أرشدتهم إلي مقدار مخاطرة الأصول المالية ومقدار العوائد والارباح المتوقعة منها.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.